گزيده ها
آگهي

-

لينک به ما

 
‌قانون بيمه بازنشستگي ، فوت و ازكارافتادگي بافندگان قالي ، قاليچه ، گليم و زيلو ‌

 

‌ماده واحده - سازمان تأمين اجتماعي مكلف است با استفاده از مقررات عام قانون تأمين اجتماعي قالي‌بافان خانگي فاقد كارفرما را در برابر‌حمايتهاي بازنشستگي، ازكارافتادگي و فوت با نرخ 14% (7% سهم دولت و 7% سهم مشمول) به صورت اختياري براساس آيين نامه‌اي كه توسط‌سازمان تأمين اجتماعي و بانظر خواهي از وزارتخانه‌هاي بازرگاني، صنايع، جهاد سازندگي و تعاون تهيه و براي تصويب هيأت دولت پيشنهاد خواهد‌شد بيمه نمايد.

 
 

 ‌تبصره 1 - درآمد ماهانه مبناي محاسبه حق بيمه درباره اين افراد پنجاه‌درصد (50%) حداقل دستمزد كارگر ساده تعيين مي‌گردد و حمايتهاي مقرر‌در اين قانون نيز بر همان مبنا محاسبه و پرداخت خواهد شد. درهرحال مستمري از كار افتادگي كلي و مستمري بازنشستگي و مجموع مستمري‌بازماندگان نبايد از دو سوم مبناي محاسبه حق بيمه كمتر باشد.

 

 تبصره 2 - حداكثر سن براي بيمه شدن اين افراد پنجاه سال تمام خواهد بود، چنانچه افرادي كه بيش از پنجاه سال سن دارند تقاضاي بيمه نمايند‌دولت و ذينفع موظف خواهند بود حق بيمه مدت مازاد بر پنجاه سالگي را كه به ترتيب فوق توسط سازمان تأمين اجتماعي محاسبه و اعلام خواهد شد‌پرداخت نمايد، درهرصورت شروع استفاده از مزاياي بازنشستگي با رعايت شرايط مندرج در ماده (76) قانون تأمين اجتماعي حداقل گذشت پنج سال‌از تاريخ شروع پرداخت حق بيمه مي‌باشد.

 

 ‌تبصره 3 - به منظور تأمين منابع مالي حق بيمه سهم دولت از تاريخ تصويب اين قانون يك و نيم درصد (1.5%) از بهاي صادرات فرش به عنوان‌عوارض توسط گمرك جمهوري اسلامي ايران اخذ و به حساب خزانه واريز خواهد شد و عيناً به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت و در صورت عدم‌تكافو دولت مكلف است مابه‌الاختلاف آنرا حسب اعلام سازمان تأمين اجتماعي در بودجه سالانه كل كشور منظور و كل سهم خود را به سازمان تأمين‌اجتماعي پرداخت نمايد.

‌تاريخ تصويب 1376.9.11
‌تاريخ تاييد شوراي نگهبان 1376.9.17
 

قانون استفساريه اخذ يك و نيم درصد (1.5%) از‌صادرات فرش جهت تأمين بخشي از منابع مالي بيمه‌قاليبافان و گليم‌بافان

‌موضوع استفسار :

‌ماده واحده - آيا با تصويب قانون معافيت صادرات كالا و خدمات از پرداخت‌عوارض مصوب 1379.12.10 و نيز به استناد آئين‌نامه اجرائي بند (ب) ماده (113)‌قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، اخذ‌عوارض يك و نيم درصد (1.5%) از صادرات فرش جهت بيمه قاليبافان ادامه خواهد‌داشت يا خير؟

 ‌نظر مجلس :

 ‌به استناد بند (ب) ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و‌فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1379.1.17 و قانون معافيت صادرات كالا و‌خدمات از پرداخت عوارض مصوب 1379.12.10 اخذ يك و نيم درصد (1.5%) از‌صادرات فرش مجاز نمي‌باشد و دولت موظف است هفت درصد (7%) سهم خود را طبق‌ماده واحده قانون بيمه بازنشستگي، فوت و ازكارافتادگي بافندگان قالي، قاليچه، گليم و‌زيلو مصوب 1376.9.11 به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت نمايد.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و دوم‌آبان ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ1381.9.4 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

 

 ‌مهدي كروبي
‌رئيس مجلس شوراي اسلامي

 
 قانون بيمه‌هاي اجتماعي قاليبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنايع‌دستي شناسه‌دار (كددار)(18/5/88)
 

  ماده1 ـ از تاريخ ابلاغ اين قانون، استادكاران و كارگران قالي و فرش‌دستباف بدون كارفرما و با كارفرما، شاغل در كارگاههاي خانگي تكباف قالي و فرش و يا تحت پوشش تعاوني‌هاي قالي و فرش و مجتمعهاي كوچك و بزرگ مربوطه و همچنين شاغلان صنايع‌دستي خانگي و غير آن در گروههاي مصوب شناسه‌دار (كددار) صنايع دستي‌ايران كه به صورت تمام وقت به مشاغل يادشده اشتغال دارند، تحت پوشش بيمه تأمين اجتماعي قرار مي‌گيرند. بيست درصد (20%) سهم دولت و هفت درصد (7%) سهم بيمه‌شده خواهد بود. درصورت وجود كارفرما، با پرداخت سه درصد (3%) سهم كارفرما بيمه يادشده شامل بيمه بيكاري نيز خواهد بود.

 

 تبصره1ـ تابلوبافان طرح پوستر، رنگرزان، پرداخت زنان دستي، چله‌كشان‌دستي ماهر و رفوگران ماهر و ساير شاغلان صنايع وابسته به توليد فرش و قالي مشمول اين قانون مي‌باشند.

 

 تبصره2ـ كارگاههاي خانگي موضوع اين قانون، از كارگاههاي موضوع ماده (4) قانون كار محسوب مي‌شوند.

 

تبصره3ـ كارگاههاي خانگي مذكور از تبصره ماده (98) قانون كار استثناء مي‌شوند. اجازه كتبي قبلي مالك يا مستأجري كه كارگاه را در محل استيجاري اداره مي‌كند براي ورود بازرسان كافي است.

 

 تبصره4ـ شاغلين خانگي و يا پاره‌وقت موضوع اين قانون مي‌توانند از مزايا و تسهيلات مزبور بهره‌مند گردند.

 

 تبصره 5 ـ سازمان آموزش فني و حرفه‌اي مكلف است مهارت فني متقاضيان مشمول موضوع اين قانون را بررسي نموده و كارت مهارت فني صادر نمايد. سازمان مي‌تواند نسبت به آموزش متقاضيان مذكور اقدام كند.

 ماده2ـ صدور پروانه توليد براي كارگاههاي خانگي كه در مدت يك سال حداقل پنج و حداكثر بيست متر مربع در رج پنجاه و يا معادل آن در درشت‌باف و ريزباف توسط يك استادكار در شغل دائم و كارگر ساده و يا اعضاء خانواده‌اش بافته شود، بدون اخذ مجوز از شهرداري و اداره امور اقتصادي و دارايي و با رعايت ساير ضوابط بلامانع است.

 

 ماده3ـ هزينه اجراء اين قانون در سال 1388 از محل اعتبار برنامه 30441 مذكور در بند (34) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 كل كشور تأمين مي‌شود و در سالهاي بعد، در صورت تأمين اعتبار قابل اجراء خواهد بود.

 

 ماده4ـ مواد و اجزاء قوانين و مقررات ديگر كه با اين قانون مغايرت دارد، لغو مي‌شود.

 

قانون فوق مشتمل بر چهار ماده و پنج تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ هجدهم مردادماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 11/6/1388 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

 
جستجو در قوانين و مقررات